کد مطلب:45635 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:18

گنجینه پرسمان » سياست و حكومت

چرا رهبري جلو مفاسد اداري را نمي گيرد؟

مسأله فساد اداري و برخوردهاي غيراسلامي با ارباب رجوع در ادارات و پارتي بازي و رشوه خواري يكي از مشكلات كشور و مانع تحقق عدالت اجتماعي بوده و همواره يكي از دغدغه هاي مسؤولين نظام خصوصاً مقام معظم رهبري مي باشد. معظم له مكرراً نارضايتي خود را از اين مسأله ابراز داشته و از موليان امر خواستار رسيدگي جدي براي حل اين معضل شده اند زيرا تداوم نظام و انقلاب اسلامي نيز وابسته به پيوند، همراهي و محبت بين مردم و مسؤولين اداره كننده نظام مي باشد ازاين رو مي فرمايند: «در نظام اسلامي، رابطه اخلاق با مردم، رابطه مخصوصي است، مردم را در همه كارها و صاحب امر دانستن يك مُراجِع را مزاحم ندانستن حقيقتاً مردم ولي نعمت ما و كارگزاران اين نظام هستند» (آيت الله خامنه اي، حديث ولايت ج 6 ص 48). در جاي ديگري ايشان به كارگزاران نظام اسلامي مي فرمايند: «شما چگونه مي خواهيد محبت و اطمينان مردم را جلب كنيد؟ مردم بايد به من و شما اعتماد داشته باشند اگر ما دنبال مسائل خودمان رفتيم در خرج كردن بيت المال هيچ حدي براي خودمان قائل نشديم مگر حدي كه دردسر قضايي درست بكند و هرچه توانستيم خرج كرديم مگر اعتماد مردم باقي مي ماند؟». اما در مورد چرايي وجود اين پديده شوم و ارايه پاسخي مناسب و منطقي و واقع بينانه لازم است. از منظر جامعه شناختي بايد اين مسأله را مورد بررسي و تحليل قرار داد. مهمترين دلايل وجود اين موضوع عبارتند از: 1- ادامه و بقاي فرهنگ فاسد و منحوس 2500 ساله پادشاهي در ايران از قبيل رشوه خواري، پارتي، روابط را مقدم بر ضوابط دانستن، استبداد رأي جاه پرستي و سلطه پذيري و... . 2- عدم تثبيت ارزش هاي اسلامي و قانون گرايي و پايبندي به ضوابط در حدي كه مسؤول يا مدير اداره خودش را خدمتگزار بداند نه سوار بر مردم و... كه اين خود ناشي از عوامل مختلفي از قبيل: فقدان برنامه اي جامع و همه جانبه براي تربيت، آموزش و توجيه آنان، كم كاري يا بعضاً عملكردهاي غلط نهادهاي فرهنگي كشور، سردر گمي مسؤولان امور فرهنگي و عدم ارائه برنامه منسجم فرهنگي، فقدان اجماع نظر دولتمردان در كيفيت برخورد با اين مسأله و... مي باشد. 3- عدم تصفيه كامل افراد در سطوح پايين بعد از وقوع انقلاب از يك سو و رعايت ننمودن مسائل اصيل اسلامي از قبيل: لياقت و شايستگي، تعهد و تقوا، تجربه و مهارت و تخصص و... در گزينشها چنانچه حضرت علي (ع) در عهد نامه خود به مالك اشتر مي فرمايد: {Hثم انظر في امور عمالك فاستعملهم اختياراً و لاتولهم محاباة و اثرة فانهما جماع من شعب الجور و الخيانة و توخّ منهم اهل التجربة و الحياء من اهل البيوتات الصالحة والقدم في الاسلام المتقدمه...H}؛{M در امور و كارهاي كارمندان و كارگزاران خود دقت كن و پس از اينكه آنها را امتحان نمودي به كار بگمار و در تعيين آنان چنين كن: قبل از اين كه آنها را به كاري بگماري آنانرا مورد آزمايش و امتحان قرار بده به خاطر تمايل خاص به شخصي كسي را به كاري منصوب مكن خود سرانه و بدون مشورت و يا استبداد رأي آنها را به كار مگمار زيرا اينگونه انتخاب و منصوب نمودن يعني از روي تمايل شخصي و بدون مشورت و آزمايش خود ستمگري و ظلم و خيانت است و براي انتخاب كارمندان و كارگزاران دولت اينگونه افراد را انتخاب نما افرادي كه اهل تجربه هستند و در كشاكش كارها ساخته و پرداخته شده اند اهل شرم و حياء و عفت هستند از خاندانهاي پاك دامن و صالح باشند سابقه و حسن سابقه آنها در اسلام بيش از ديگران باشد...M}»، {V(نهج البلاغه، نامه 53)V} و از طرف ديگر ضعف در بازرسي نظارت، حراست و مراقبت دولتي، حضرت آيت الله خامنه اي مي فرمايند: «بايد در گزينش كارمندان دولت دقت لازم صورت گيرد و به دنبال گزينش خوبان نظارت بر كار آنان نيز ضرورت است چون مقام و قدرت غالباً اخلاق و رفتار مسؤولان را تغيير مي دهد بنابراين اگر بعد از گزينش حتي افراد پارسا و كاردان از بالا بر عمل كرد آنان نظارت دقيق نشود ممكن است به تدريج تغيير رويه داده و به سبب سستي در انجام وظيفه، موجب بي اعتمادي ملت نسبت به دستگاه حكومت اسلامي شوند. لذا نظام انقلابي در چگونگي انجام امور توسط كارگزاران و مسؤولان بايد نظارت مستمر به كار آنان داشته باشد.» (فجر انقلاب در بهار قرآن ص 203و ص 205). 4- تهاجم فرهنگي و تغيير ارزشها پس از دوران دفاع مقدس مانند با ارزش شدن پول شهرت، مدرك گرايي، رفاه طلبي، و تجمل پرستي و... . 5- اجرا نشدن امر به معروف ونهي از منكر يا نظارت ملي و همگاني كه در روايات متعدد ضامن حفظ و سلامت جامعه و اجزاء اداري و... مي باشد حضرت علي(ع) در بستر شهادت به فرزندان خويش امام حسن و امام حسين(ع) چنين سفارش مي نمايند «امر به معروف و نهي از منكر را ترك نكنيد كه در اين صورت اشرار شما بر شما حاكم مي شوند سپس شما براي دفع آنها دعا كنيد اما دعاي شما اجابت نمي شود»، {V(نهج البلاغه، نامه 47)V} و در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز اين فريضه الهي در اصل هشتم در سه قسم مردم نسبت به يكديگر دولت نسبت به مردم ومردم نسبت به دولت در نظر گرفته شده هر چند متأسفانه راهكارها عملي شده اين فريضه مهم و اساسي در جامعه تبيين و اجرا نشده است. 6- وجود مشكلات و نارسايي هاي اقتصادي، ناكافي بودن درآمدها، وجود تورم و خلاصه عدم تأمين نيازهاي معيشتي و رفاهي كارمندان. 7- پس از دوران دفاع مقدس و آغاز دوران بازسازي كشور، مدلي براي توسعه اقتصادي و اجتماعي در پيش گرفته شد كه اين مدل موجب بروز تضادهاي ارزشي و فاصله گرفتن جامعه از شاخص هاي مطلوب گرديد. به گونه اي كه توسعه نتايج عكس خود را ظاهر ساخت و فاصله ها را تشديد نمود و باعث تغيير ارزش ها و با ارزش شدن پول و ثروت در نزد افراد جامعه گرديد. با توجه به عوامل فوق و عوامل ديگري از اين قبيل مي توان به اين نتيجه رسيد كه: تحت شرايط كنوني ايران، وقتي كه پول و ثروت با ارزش شود و از يك طرف در انسان ها نياز به انواع كالا به وجود آيد و هم زمان درآمدشان كاهش يابد و در نتيجه انسان ها نياز شديد به پول داشته باشند و از طرف ديگر امكانات برايشان فراهم نباشد و همه راه هاي مشروع بسته باشد و سيسم كنترل دروني (مذهب) آنها و سيستم كنترل بيروني (نظارت دستگاه هاي مربوطه، امر به معروف و نهي از منكر) ضعيف باشد، آنها براي ارضاء نيازهايشان به راه هاي نامشروع از قبيل رشوه خواري، پارتي بازي و... روي مي آورند، بنابراين هم چنان كه ملاحظه مي نماييد اين چنين نيست كه علت مفاسد اداري فقط به خاطر عدم نظارت مسؤولين حكومتي و فقدان برخورد قاطع آنان باشد، بلكه مسأله بسيار ريشه اي تر و حل كامل آن نيز راه كارهاي مناسب و بسيار دقيق، آن هم در طولاني مدت مي طلبد، اما ما با شما موافقيم كه بايد با متخلفين برخورد بشود و اين كار هم به كرّات توسط دادگاه ها با متخلفين شده و مي شود ولي در هر صورت بايد به ريشه هاي آن پرداخت و اميد مي رود ان شاءالله با انجام اصلاحات اقتصادي، اجتماعي، اداري و... به هيچ وجه شاهد اين گونه ناهنجاري ها و تخلفات در جامعه اسلامي نباشيم. نكته مهم قابل توجه اين كه در اين گونه قضاوت ها بايد جايگاه و مسؤوليت رهبري و انتظاراتي را كه از ايشان مي توان داشت در نظر گرفت. قانون اساسي رهبر را در رأس هرم قدرت حاكميت قرار داده است. اعمال قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه را تحت نظر رهبري گذاشته و تعيين سياست هاي كلي نظام و نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام از وظايف رهبري شمرده شده است، {V(اصل يكصد و دهم قانون اساسي) V}. اما اين كه رهبري بر اعمال و رفتار كاركنان بخش ها و دستگاه هاي مختلف دولتي و حكومتي نظارت دقيق داشته باشد، اين نه امري ممكن است و نه از وظايف قانوني ايشان مي باشد. به عبارت ديگر اطلاع رهبري از برخي نواقص و معايب در بدنه اجرايي كشور و اهتمام ايشان بر اصلاح آن، علت تامه براي برطرف شدن اين گونه مفاسد اداري نمي باشد بلكه عوامل ديگري نيز دخيل مي باشند كه با فقدان آنها، عنصر مديريتي ايده آل نيز در رسيدن به هدف تأثير عمده اي نمي تواند داشته باشد. اين عوامل عبارتند از: 1- حاكم شدن ارزش هاي الهي خصوصاً در ساير مراتب و رده بندي هاي بدنه اجرايي نظام از مسؤولين گرفته تا رده هاي پايين (نظارت دروني). 2- حل شدن مشكلات اقتصادي و معيشتي كاركنان و... 3- نظارت دقيق و قاطع نسبت به عملكردهاي كاركنان و مأموران و... (نظارت بيروني) و برخورد با متخلفين. 4- همكاري مردم با مسؤولين و به وجود آمدن يك نوع عزم ملي در مبارزه با مفاسد اداري از قبيل رشوه خواري، پارتي بازي و... با ارشاد و امر به معروف و نهي از منكر و برخورد با افراد متخلف. 5- وحدت و همدلي ميان جناح هاي سياسي و مسؤولان قواي سه گانه و ساير دستگاه هاي دولتي و بسيج كليه امكانات براي برخورد با اين گونه مسائل و حل ريشه اي آنان. براي آگاهي بيشتر ر.ك: فرامرز رفيع پور، توسعه و تضاد فرامرز رفيع پور، آناتومي جامعه علي وعلم، انقلاب و ارزش ها و در آخر ذكر اين نكته لازم است كه با وجود تمامي اين مشكلات نظام اداري ما نسبت به سال هاي قبل از انقلاب و ساير كشورهايي كه در وضعيت مشابهي با كشور ما بوده و دوران گذار و سازندگي و... را پشت سر مي گذارند در وضعيت بسيار مناسب تري قرار دارد هر چند تا رسيدن به حكومت عدل الهي و تحقق خواسته هاي مشروع مردم عزيزمان راه طولاني در پيش داريم.